جواب : ظاهر اين است كه اجاره آن نايب ، منفسخ مىشود به سبب ترك حج ، خواه
وصى ، شرط همان سال را كرده باشد يا مطلق باشد وقرينه اقتضا كند كه مراد ، همان
سال است وبه قدر آنچه عمل كرده از اجرت به أو وا مىگذارند وباقي را پس مىگيرند .
وهرگاه آن ننايب ، خواهش كند كه از أو پس نگيرند وضامن شود كه در سال ديگر
بكند ، لازم نيست أجابت أو ، وبر فرض أجابت هم اجاره ثاني خواهد بود . واما هرگاه ،
شرط آن سال را نكرده باشد ، بلكه مطلق باشد وقرينه هم نباشد ، واجب است بر أجير
كه حج را بجا بياورد در آن سال ، اگر دفع مانع شود ، ودر سال ديگر اگر رفع مانع
نشود ، ولكن اشكال كار در اين است كه آيا از براي طرفين تسلط فسخ است يا نه ؟
شهيد ( ره ) تقويت اين كرده كه هر يك را مىرسد فسخ ، ومستند أو واضح نيست .
ودر صورت اختيار فسخ ، باز اجرت آنچه كرده است به أو وا مى گذارند وتتمه را پس
مىگيرند ، وبدان كه ظاهر اين است كه در مسئله فرقى نباشد ما بين اينكه نايب ، ممنوع
شود از حج ، قبل از احرام ودخول حرم ، يا بعد از آن . وآنچه گفتهاند در صورتي است
كه نايب بميرد ( بعد از احرام ودخول حرم كه چيزى از اجرت را پس نمىگيرند وحج
نايب مجزى ومسقط است از منوب عنه ) به دليل خارجي است واگر نه ، قاعده اجاره
اقتضا مىكند كه در آنجا هم به قدرى كه از عمل ، باقي مانده از اجرت پس مىگيرند .
وظاهرا خلافي هم در مسئله نباشد ، چنان كه از مسالك ظاهر مىشود . هر چند
عبارات شرايع اشعارى به خلاف دارد . وبه هر حال در صورتي كه نيابت نايب منفسخ شد
به سبب منع از حج ، هر گاه ممكن شود بايد آن وصى ، كسى را از محل ممنوع شدن أجير
كند كه تتمه افعال را بجا آورد ، مگر در صورتي كه ما بين مكة وميقات ، ممنوع شود كه
در آنجا بايد از ميقات ، أجير گرفت ، چون احرام از غير ميقات نمىتوان گرفت وبايد كه
اين أجير هم محرم شود .
وهرگاه در آن سال ، ممكن نشود ، ظاهر اين است كه بايد در سال آينده نايب
بگيرد آن وصى از محل منع از حج ، اعمال را تمام كند .
وبدان كه آنچه گفتيم در صورت ممنوع شدن نايب از حج ، به جهت دشمن وغيره
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 291
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٩١