ثابت .
وهذه جملة كافية ولم يبق بعد هذا الفصل من فصول صاحب
الكتاب في الإمامة ما يحتاج إلى تتبعه لأنه تكلم على بغي معاوية ووجوب
محاربته ( 1 ) ثم تكلم على الخوارج بجملة من الكلام واقعة موقعها ( 2 ) ثم تكلم
في فضل أمير المؤمنين عليه السلام ونصر أنه الأفضل بكلام أيضا
صحيح ( 3 ) وتكلم في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام بكلام بناه
على صحة الاختيار ( 4 ) وقد مضى ما في الاختيار ، ثم تكلم فيما يختص به
الإمام لكونه إماما ، وما يخرجه من كونه إماما وما لا يخرجه من ذلك
بكلام طويل وفيه صحيح وباطل ( 5 ) والباطل مبني على أصول قد قدمنا
الكلام عليها وأفسدناها ، ثم ذكر جملة من مذاهب الغلاة وأشار إلى جملة
من الرد عليهم ( 6 ) وذكر اختلاف الإمامية في أعيان الأئمة ( 7 ) من غير
احتجاج به لهم أو عليهم . وأحال في الكلام عليهم إلى ما تقدم من كلامه
الذي تتبعناه ونقضناه ، ثم ختم بفصل الفصول يتضمن ذكر أقاويل
الزيدية واختلافهم ( 8 ) مما لا وجه لحكايته وتتبعه .
ونحن الآن قاطعون كتابنا على هذا الموضع لوفائنا بما شرطناه
وقصدناه ، ولم نأل جهدا وتحريا للحق فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من
هامش
( 1 ) 20 ق 2 / 93 .
( 2 ) 20 ق 2 / 95 .
( 3 ) 20 ق 122 .
( 4 ) المغني 20 ق 1 / 165 .
( 5 ) المغني 20 ق 2 / 173 .
( 6 ) المغني 20 ق 2 / 177 .
( 7 ) المغني 20 ق 2 / 177 - 183 .
( 8 ) المغني 20 ق 2 / 185 ، ومما يجدر التنبيه عليه أن كلام القاضي في أقاويل الزيدية رد
عليه الشيخ محي الدين محمد بن أحمد بن علي بن الوليد برسالة سماها " المفني لشبه المغني " وطبع
هذا الرد ملحقا بالجزء العشرين من المغني .