تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصراط المستقيم — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
4 - يجب طاعة الإمام وإن لم يكن معصوما لأنه بغير وجوب طاعته ينتقض الغرض من نصبه فيصدق : كلما لم يكن الإمام معصوما وجبت طاعته ، وينعكس إلى : كلما لم تجب طاعة الإمام كان الإمام معصوما . وتنعكس هذه إلى قولنا : قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته وهذا محال إذ وجوب طاعة غير المعصوم توجب طاعة المعصوم بطريق أولى فيصدق دائما [ إما ] أن يكون الإمام معصوما أو لا تجب طاعته مانعة جمع ، ويلزمه : كلما كان الإمام معصوما وجبت طاعته وهو نقيض قد يكون إذا كان الإمام معصوما لم تجب طاعته . 5 - إجماع الأمة حق والإمام سيدها فلا ينعقد بدونه إجماع لوجوب اتباعه عليها ، فقوله وفعله بمنزلة قولها ، فإن كانت معصومة فهو أولى بالعصمة منها ، ولأنه إما واجب الخطأ فحاله أسوء من حالها أو جائزه فلا رجحان له عليها ، أو ممتنعه وهو العصمة المدعى حصولها . 6 - كلما لم تكن العصمة ثابتة في الإمام ، أمكن انتفاء وجه وجوب الإمام وكل ما أمكن نفي وجه وجوبه أمكن نفي وجوبه لكن نفي وجوبه محال . فنفي وجه وجوبه محال فنفي العصمة عنه محال . 7 - الإمام يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية ، وغير المعصوم يمكن فيه عكس ذلك ، فلا يصدر من الحكيم ، ولا من إجماع الأمة لأنه ضلال . 8 - غير المعصوم في اتباعه ظن الضرر ، لغلبة الشهوة عليه ، فيجوز أن يدعو إلى مقتضاها ، وفي ترك اتباعه ظن الضرر لأنه نصب للارشاد ، فيلزم جمع النقيضين أو الخلو عنهما . 9 - كل ما كان نصب الإمام واجبا ، كان عدمه أشد محذورا من وجوده بالضرورة ، لأن فيه إخلال اللطف ، وينعكس إلى : كل ما كان عدمه أشد محذورا كان وجوده واجبا ، وكلما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه بالامكان لجواز أمره بالعصيان ، وكل ما كان وجوده أشد محذورا كان عدمه واجبا لأنه يكون لطفا .