نظرية عدالة الصحابة — صفحة 307

مساهمون: أحمد حسين يعقوب

ص٣٠٧

حجة غيره ، لأن الولي مع القرآن معه بالنص ، والحق مع الولي والولي مع الحق بالنص كما أثبتنا ، وإذا كانت هنالك مبارزة شريفة بين الولي وبين أي كان ، فإن الولي سيفوز ، لأنه المنصور بإذن الله ، ولكن الولي لا يستطيع أن يخطط في الظلام ولا يمكنه التآمر ، ولا يمكنه معصية الله . المرجح الذي سيهزم الولي والخطة المثلى اهتدت قريش إلى مفصل الأمور وفيصلها اهتدت إلى الأنصار . إذا استطاعت قريش أن تضمن ولاء الأنصار لموقفها فقد حققت النصر الساحق وتحقيق هدفها ، الأعظم بمنع الهاشميين من أن يجمعوا مع الخلافة النبوة ، ومنع الولي من أن يكون هو الخليفة ، لأنه إذا تولى علي الخلافة فسوف يقترح الحسن ليخلفه من بعده ، فالإمام الحسن إمام مسمى من قبل الله وقبل رسوله ، ومن له مكانة ابن بنت رسول الله حتى يعترض يوم تسميته ، وبالتالي سيكون الخليفة من بعد أبيه ، فإذا تولى الحسن الإمامة فسيقترح الحسين إماما من بعده ، وليس بإمكان أحد أن يعترض عليه . . . الخ وهكذا تبقى الأمور بيد أبناء النبي الهاشميين ويجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة ، فيكون فوزهم على البطون ساحقا . ووسيلة منع ذلك كله تكمن في المرجع وفي انعدام تكافؤ الفرص ، وفي السرعة والحزم : 1 - المرجع الأعظم واقعيا هم الأنصار ، فإذا وقفت الأنصار مع علي فقد هزمت قريش وفق موازينها ووقع المحظور ، فجمع الهاشميون الخلافة والنبوة ، وإذا وقفت الأنصار مع قريش ومع هدفها هذا فإن هزيمة الهاشميين وهزيمة الولي مؤكدة وفق هذه الموازين . وإذا أمكن تحييد الأنصار فلا يقفوا مع الولي فإن هذا إنجاز ، وإمكانية تحقيق هدف قريش واردة بكل الموازين الموضوعية . 2 - النقطة الثانية انعدام تكافؤ الفرص ، فإذا وقف الولي على قدم المساواة مع قريش ومع أي زعيم من زعمائها ، في فرصة متكافئة ، فإن الولي سيغلب وسيقيم الحجة الشرعية على قريش مجتمعة وعلى أي زعيم من زعمائها والمهم بهذه الحالة أن