مسلم ) ( 1 ) .
والمرددة بين الأمرين ، يتردد أمره بين صحة الخبر وضعفه ، لعدم ذكر
الطريق إلى علي بن الحكم . ويرجح الأول غلبة الذكر في الطريق .
وقد جرى ثالثة : على أنحاء مختلفة ووجوه مضطربة .
منها : ما ربما روى عن الكليني ، الخبر المبني على التعليق ، مقدما للمعلق
على المعلق عليه ، فيوهم نقل الكليني الرواية عن القدر المشترك ، مع أنه
لا يروي عنه .
كما روى في أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام : ( عن الكليني ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير . . . ) .
ثم قال : ( وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ) ( 2 ) .
مع أن الكليني روى عن العدة ومن بعده ، فروى عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ( 3 ) .
فرواية الكليني من باب التعليق ، فروايته عن أحمد بتوسط العدة ، ولكن
الشيخ غير الترتيب ، فأوهم ما أوهم من اشتباهات متعددة كما لا يخفى .
هكذا ينبغي تحقيق المقام ، دون ما وقع في بداية المشرق .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 / 152 ح 528 و 529 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 289 ح 876 و 877 .
( 3 ) الكافي : 4 / 177 ح 1 و 2 .