أنه ثقة فيما يرويه ) ( 1 ) .
ومن الظاهر أن التقييد المذكور غير ملائم لإرادة العدالة ، بل الظاهر الملائم
هو المعنى اللغوي ، والظاهر اتحاد المفاد في مطلق الموارد .
ودعوى إرادة المصطلح في خصوص صورة الإطلاق بعيدة ، مضافا إلى
عدم اتفاقها من أحد .
ومن ثانيها : أنه قد كثر في كلماتهم إطلاقها على غير الأمامي ، كالفطحي
والواقفي والزيدي والعامة ومضطرب المذهب .
فمن الأول : ما ذكره في الفهرست في عبد الله بن بكير : ( من أنه فطحي إلا أنه
ثقة ) ( 2 ) .
وفي الحسن بن فضال : ( فطحي المذهب ، ثقة ) ( 3 ) .
وفي أحمد بن الحسن : ( كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث ) ( 4 ) .
وفي إسحاق بن عمار : ( له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة ، وأصله معتمد
عليه ) ( 5 ) .
ومن الثاني : ما ذكره فيه أيضا في أحمد بن بشير : ( من أنه ثقة في الحديث ،
واقفي المذهب ) ( 6 ) .
وما ذكره النجاشي في الحسن بن أبي سعيد : ( كان هو وأبوه وجهين في
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 68 رقم 165 .
( 2 ) الفهرست : 106 رقم 452 .
( 3 ) الفهرست : 48 رقم 153 .
( 4 ) الفهرست : 24 رقم 62 .
( 5 ) الفهرست : 15 رقم 52 .
( 6 ) الفهرست : 20 رقم 54 . وفيه بعنوان : أحمد بن أبي بشر السراج .