- رحمه الله تعالى - وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما
- على ما حكى بعضهم عنه - ولما تكرر ) ( 1 ) . - إلى آخر ما ذكر - .
وظني أن المراد بالشيخ الموصوف ، شيخنا المفيد رحمه الله ويوافقه الأمور
المذكورة وغيرها .
هذا ، ولا يخفى أن ما ذكره من عدم الاستنساخ ، مخالف للنقل عنهما
في كلمات العلامة غير مرة ، بل قد مر الظفر على كتابه ممن تأخر ، فهو يكشف
عن عدم صحة الحكاية المذكورة .
وأما الثاني : فلابتنائه على أن يكون المقصود ب ( ابن الغضائري عنده
( أحمد ) ، مع أنه قد جزم المستدل وثلة : بأن المختار عنده فيه والده ، كما هو
مقتضى صريح كلامه في إجازته كما تقدم .
نعم ، إنه بناء على ما نقلنا عنه مما يقتضي اختياره المختار ، فيتردد كلامه
بين الأمرين . فلا يظهر شئ منه على كلا التقديرين ، بل يظهر عدمه على أول
الوجهين .
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره الفاضل الجزائري في الحاوي : ( من أن
الرجل مجهول الحال ) ( 2 ) .
فلا ترتاب في رد تضعيفه لبعض الرجال مع توثيق بعض الثقات كالشيخ
والنجاشي ، وإن قلنا إن الجرح ، مقدم .
هذا تمام الكلام في المرام .
هامش
( 1 ) الفهرست : 1 و 2 .
( 2 ) الحاوي للرجال ( المخطوط ) 9 ، أواخر مقدمة الكتاب .