تفسير علي بن إبراهيم : * ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) * أي يقدر الله كل أمر من
الحق ومن الباطل ، وما يكون في تلك السنة ، وله فيه البداء والمشية ، يقدم ما يشاء
ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ، ويزيد فيها
ما يشاء وينقص ما يشاء ، ويلقيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ويلقيه
أمير المؤمنين إلى الأئمة ( عليهم السلام ) حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان عجل الله
فرجه ، ويشترط له فيه البداء والمشيئة والتقديم والتأخير . قال : حدثني بذلك أبي ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي
الحسن ( عليهم السلام ) ( 1 ) .
كتاب الإمامة والتبصرة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان في بني إسرائيل نبي وعده
الله أن ينصره إلى خمس عشرة ليلة فأخبر بذلك قومه ، فقالوا : والله إذا كان ليفعلن
وليفعلن ، فأخره الله إلى خمس عشرة سنة ، وكان فيهم من وعده الله النصرة إلى
خمس عشرة سنة فأخبر بذلك النبي قومه ، فقالوا : ما شاء الله ، فعجله الله لهم في
خمس عشرة ليلة ( 2 ) .
أقول : إثبات البداء له تعالى شأنه كما هو مفاد الآيات والروايات المتواترات
إثبات لبدء الخلق ونفي القدم والأزلية عن غيره تعالى ، فهو رد لمقالة محققي البشر
في معارفهم ، وهي القول بكون النظام الكائن هو النظام الأتم الذي لابد من تحققه
وجوبا لكونه من لوازم ذات الحق تعالى شأنه ، ولامتناع تخلفه عنه لامتناع تخلف
المعلول عن علته التامة ، فأثبتوا بذلك في زعمهم أزلية العالم وأبديته مع أن هذا
شرك بالأدلة الأربعة .
وأثبتوا أيضا مفاد مقالة اليهود وهي وجوب كون النظام على نهج ما قدره في
التقدير الأول ، فلا يحدث فيه أمرا ، ولا يزيد في الخلق شيئا ، ولا يجوز التغيير
والتبديل فيه بوجه من الوجوه .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 2 / 134 ، وجديد ج 4 / 101 .
( 2 ) ط كمباني ج 2 / 137 ، وجديد ج 4 / 112 .