روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 1023

القصر هو المشهور بين المتأخّرين . ومستنده ما مرّ ، وأنّ فيه جمعاً بين الأخبار ، فإنّ في بعضها الاكتفاء بقصد أربعة مطلقاً ، فيحمل على مريد الرجوع ليومه ، كما في خبر محمّد بن مسلم ( 1 ) . ولإطلاق هذه الأخبار وصحّة بعضها واعتبار سند الباقية ذهب جماعة من علمائنا كابني بابويه والمفيد وسلَّار ( 2 ) إلى التخيير في القصر والإتمام لقاصد الأربعة إذا لم يرد الرجوع ليومه ، ووافقهم الشيخ في قصر الصلاة ( 3 ) خاصّة ( 4 ) . ويدفع ما تقدّم من الجمع أنّ في جملة منها أمر أهل مكة بالقصر في خروجهم إلى عرفات ( 5 ) ، وفي بعضها « ويلهم أو ويحهم وأيّ سفر أشدّ منه ؟ » ( 6 ) مع أنّ الخروج إلى عرفة للحجّ يستلزم عدم العود إلى مكَّة ليومه ، فلذلك جمعوا بينها وبين ما تقدّم من اعتبار الثمانية بالتخيير . وردّه المصنّف ( 7 ) بأنّ في بعضها تصريحاً بتحتّم القصر ، كخبر معاوية بن عمّار الصحيح عن الصادق عليه السلام الذي فيه « ويلهم » ( 8 ) إلى آخره ، فكان الجمع بحملها على العائد ليومه أولى . ويشكل بما قلناه من عدم عود أهل عرفة ليؤمهم ، والأخبار صحيحة لا ينبغي اطَّراحها . وجاز حينئذٍ حمل النكير بالويل على إنكارهم أصل القصر مع ثبوت شرعيّته ، كما قال في الخبر : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يقصّر إذا خرج إلى عرفة » ( 9 ) أو يقال : إنّ القصر أفضل من التمام ، فكان الإنكار لذلك . وهو متوجّه .