روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 643

كذلك ، أذّنت الثانية وأقامت . ومستند الحكم : ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلَّى القوم أيؤذّن ويقيم ؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ ، صلَّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان قد تفرّق الصفّ أذّن وأقام » ( 1 ) . وعنه عليه السلام وقد قال أبو علي : صلَّينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجدَ فأذّن فمنعناه ، فقال الصادق عليه السلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة ؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر ( 2 ) بهم إمام » ( 3 ) . وقد دلّ الخبر الأوّل على نفيهما عن المنفرد ، والثاني على نفيهما عنه وعن الجماعة ، فضَعُفَ قول ابن حمزة حيث نفى الكراهة عن المنفرد ( 4 ) . وإنّما خصّ المصنّف الثانيةَ بالجماعة لأنّه يستفاد منها حكم المنفرد بطريق أولى ، فإنّ الأذان والإقامة في الجماعة آكد منهما في المنفرد . ولو كان السابق منفرداً ، لم يسقطا عن الثاني مطلقاً لفقد النصّ ، ونقص المبنى عليه ، وعموم الأدلَّة على شرعيّتهما . وهل يشترط حضور الثاني للصلاة التي صلاها الأوّل ؟ إطلاق الأخبار يقتضي العدم . والشيخ في المبسوط فرض الصلاة متّحدة ( 5 ) . والأوّل أوضح . نعم ، لو تجدّد وقت صلاة أُخرى لم يكن حاصلًا وقت الأذان للأُولى ، كالعصر والمغرب ، اتّجه قول الشيخ . ويشترط اتّحاد المسجد ، فلا منع في المتعدّد وإن تقاربا . وهل يشترط في ثبوت الحكم كون الصلاة في مسجدٍ ؟ مقتضى الأخبار ذلك . وظاهر