ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس
بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة . ومن رد في
القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك
إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة ، فأجازه أشهب
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 508
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۰۸