الوضوء ( 1 ) أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل ؟ ! ( 2 ) "
843 - ( 3 ) أخبرنا الثقة عن معمر ( 4 ) عن الزهري عن سالم
عن أبيه : مثل ( 5 ) معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير
غسل " عثمان بن عفان ( 6 ) "
844 - ( 7 ) قال فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر
بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله ( 9 ) بالغسل
ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « والوضوء » وحرف الواو مزاد في الأصل بغير خطه ، وهو
ثابت في الموطأ وغيره ، ويجوز في « الوضوء » الرفع والتصب ، وإن كان النصب
أرجح عندهم . وانظر شرح السيوطي على الموطأ في ذلك .
( 2 ) الحديث في الموطأ ( ج 1 س 123 - 124 ) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث
( ص 179 ) ، وهو هكذا فيهما مرسل عن سالم ، لأن سالم بن عبد الله بن عمر لم
يدرك عهد عمر ، وإنما رواه عن أبيه عبد الله بن عمر ، وقال ابن عبد البر : « كذا
رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا ، لم يقولوا : عن أبيه » ثم ذكر من رواه
موصولا عن مالك وعن الزهري ، وهو حديث صحيح ، رواه أحمد والبخاري ومسلم
وغيرهما موصولا عن ابن عمر . وانظر نيل الأوطار ( ج 1 ص 294 ) وشرح
السيوطي على الموطأ .
( 3 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) في النسخ المطبوعة « عن معمر بن راشد » والزيادة ليست في الأصل .
( 5 ) في ب « بمثل » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) قال السيوطي في شرح الموطأ : « والرجل المذكور سماه ابن وهب وابن القاسم في
روايتيهما للموطأ : عثمان بن عفان ، قال ابن عبد البر : ولا أعلم فيه خلافا » .
وروى مسلم في صحيحه ( 1 ص 232 ) من حديث أبي هريرة نحو هذه القصة ،
وسمي الداخل أيضا « عثمان بن عفان » .
( 7 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
( 8 ) في ب « بالغسل يوم الجمعة » والزيادة ليست في الأصل .
( 9 ) في س وج « من أمر النبي صلى الله عليه وسلم » وما هنا هو الذي في الأصل .