598 - وأما ان نخالف حديثا عن رسول الله ( 1 ) ثابتا عنه
فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله
599 - وليس ذلك لاحد ولكن قد يجهل الرجل السنة
فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها ( 2 ) وقد يغفل المرء ويخطئ
في التأويل . ( 3 )
600 - قال ( 4 ) فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفت
مثالا تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر ( 5 )
علي فأنساه وأبدا بالناسخ والمنسوخ من سنن ( 6 ) النبي واذكر منها
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « لرسول الله » والذي في الأصل ما هنا ، ثم ضرب بعض الكاتبين
على كلمة « عن » وألصق لاما بالراء ، ويظهر أن هذا التغيير قديم ، لأنها ثابتة باللام
أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة .
( 2 ) « عمد » - من باب ضرب - يتعدى بنفسه وباللام وبإلى ، كما نص عليه في اللسان
وكما هو ثابت بالأصل هنا ، وهو حجة ، ويظهر أن مصححي مطبعة بولاق غرهم
ما يوهمه كلام صاحب القاموس ، فظنوا الكلمة غير صواب ، فغيروها في نسخة ب
وجعلوها « تعمد » .
( 3 ) الله أكبر . هذا هو الإمام حقا . وصدق أهل مكة وبروا ، حين سموه
« ناصر الحديث » .
( 4 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما في الأصل .
( 5 ) في ج « ولا تكثر » وزيادة الواو ليست في الأصل ، وان كانت ثابتة في النسخة
المقروءة على ابن جماعة ، وموقعها في السياق غير جيد . وفي س « لا يكثر » بالفعل
المضارع ، وهو مخالف أيضا للأصل . والتاء الفوقية واضحة فيه وفوقها ضمة ، وقد
زاد بعض الكاتبين نقطتين تحت التاء لتقرأ أيضا بالياء ، ولم يحسن فيما صنع ، لأن
الضمة فوق الحرف تبطل صنيعه .
( 6 ) في ج « رسول الله » .