ولقد أوضحناها بالمقدار اللازم ، والكيفية المناسبة .
وذلك مثل قوله قدس سره : وحجة مشترط السفر بظاهر الآية
حيث اقتضت الجمع : مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف ، والنص
محكم فيهما .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 326 . هامش رقم 5 .
وقوله رحمه الله : أو يمضي عليه أربعون مترددا في الإقامة ، أو
جازما بالسفر من دونه .
ج 1 من طبعتنا الأولى . ص 373 . هامش رقم 5 .
وقوله رحمة الله عليه : لو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط
ذكر فاعله الاحتياج إليه .
ج 1 من طبعتنا الأولى ص 333 هامش رقم 6 .
وقوله - رحمه الله - : ولا ترتيب بينهما ، لأنهما فيه عضو واحد
ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل ، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف
أعضاء غسله ، فإنه فيها ، وبينها .
ج 1 . ص 94 . هامش رقم 1 .
وكثيرا ما توجد أمثال هذه الموجزات في فضيلة صلاة المرأة في بيتها
وفي فضيلة الصلاة جماعة مع العالم ، وغيره .
وكذلك في كتاب المتاجر ، كالمسألة الرابعة من مسائل بيع الحيوان
وهي صعبة الفهم جدا .
وكذلك في أبواب النكاح والرضاع ، ومسألة خيار العيب ذات
الشجون التي تأخذ من الوقت الشئ الكثير حتى يخرج الدارس منها بسلام .
ومسألة توزيع الإرث ، وتقسيمه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 14
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٤