البيع . . وهكذا ، فينطبق عليه دليل ذلك .
الكلام في استصحاب العدم الأزلي
ولا بأس بجر الكلام إلى استصحاب عدم تأثير الفسخ وملاحظة الحال في
الأعدام الأزلية ، وهل يجري الاستصحاب فيها أم لا ؟
الكلام في اشتمال القضايا على النسبة
وقبل الورود في ذلك لا بد من ملاحظة وضع القضايا السالبة لتوقفه عليه ،
ونبين القضايا الحملية الموجبة - أولا - استطرادا ، لما فيها من الفائدة .
القضايا الموجبة
فاعلم أن المعروف بين المحققين خلفا عن سلف : أن القضية مركبة من
الموضوع والمحمول والنسبة ( 1 ) ، لكن لما بحثنا عن ذلك وفتشنا القضايا على
اختلافها - حملا ومحمولا ، إيجابا وسلبا - ما وجدنا ، لا في الخارج ، ولا في
القضية المعقولة ، ولا في الملفوظة ، ما يكون نسبة بين المحمول والموضوع ، إلا في
القضايا الموجبة التي لوحظ فيها النسبة بين الأمرين ، وسميناها بالقضايا الحملية
المؤولة ، نحو زيد في الدار وعمرو على السطح وغير ذلك ، بلا فرق بين
الخارج والمعقولة والملفوظة ، ولذلك يعبر عن تلك النسبة في هذه القضايا بحرف
من الحروف .
هامش
1 - أساس الاقتباس : 65 ، شرح المنظومة ( قسم المنطق ) : 45 .