وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة ، وقلنا إن الأرض تصير
وقفا على مصالح المسلمين ، يضرب عليها خراج يؤديه
من سكنها . مسلما كان أو ذميا .
- عند الجعفرية : هي أرض سواد العراق .
- عند الزيدية : هي ما افتتحها الأمم عنوة من أراضي
أهل الكفر ، وتركه في يد أهله على تأدية خراج معلوم في
السنة .
خراج المقاسمة عند الحنفية : هو ما وضعه الامام على
أرض فتحها ، ومن على أهلها بها من نصف الخارج ، أو
ثلثه ، أو ربعه .
خراج الوظيفة عند الحنفية : مثل الذي وظفه عمر
رضي الله عنه على أرض سواد العراق لكل جريب يبلغه
الماء صاع بر ، أو شعير .
والجريب : قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها
بحسب اصطلاح أهل الأقاليم .
الخرج : ما يخرج من الأرض ، وغيرها من غلة .
وخرج السحاب : ماؤه الذي يخرج منه .
- : خلاف الدخل .
- : الإتاوة السنوية . ( الضريبة )
- : الاجر . ومنه قول الله تعالى : ( قالوا يا ذا القرنين
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك
خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ) ( الكهف :
94 )
قال ابن عباس : الخرج : الاجر العظيم .
الخوارج : فرقة من الفرق الاسلامية ، خرجوا على
الإمام علي ، وخالفوا رأيه .
- : من خرج على الخلفاء ، ونحوهم . وسموا بذلك
لخروجهم على الجماعة .
- عند الحنفية : هم قوم لهم منعة . خرجوا على
الامام بتأويل يرون أنه على باطل كفر ، أو معصية
توجب قتاله بتأويلهم ، ويستحلون دماءنا ، وأموالنا .
ويسبون نساءنا . ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
و : هم الخارجون على معتقد أهل الحق .
المخارجة : التخارج .
- عند الحنابلة : أن يضرب السيد على عبده خراجا
معلوما يؤديه ، وما فضل فهو للعبد .
المخرج : موضع الخروج . ( ج ) مخارج .
- : المخلص .
- في مسائل الميراث عند الحنفية : هو أقل عدد
يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا .
ومخرج كل كسر سميه ، كالربع من أربعة . إلا النصف
فإنه من اثنين .
خرص - خرصا : كذب . ومنه قول الله تعالى :
- وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) ( الانعام :
116 )
- الشئ : حرزه ، وقدره بالظن .
يقال : خرص النخل والكرم : حزر ما عليه من الرطب
تمرا ، ومن العنب زبيبا .
فهو خارص . ( ج ) خراص .
خارصه : عاوضه ، وبادله .
الخرص : الحزر ، والتخمين . والحدس .
ومنه قولهم : خرص التمر للزكاة : أي : حزر ما على
النخل من الرطب تمرا .
- : الكذب .
- القول بالظن .
- : الشئ المخروص .
الخرص : الحلقة من الذهب والفضة .
القاموس الفقهي — صفحة 115
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١١٥