شرائط القاضي
وأما الأمر الثاني - أعني ما هي المواصفات المشترطة في القضاء في من هو
منصوب رأسا من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) حسب مبنانا من ورود هذا النصب ، أو في
من نعلم برضا الشريعة في قضائه حسب مبنى السيد الخوئي من عدم وصول النصب
إلينا ، والاستفادة من علمنا بعدم رضى الشريعة باختلال النظام .
شرط العلم
فأول هذه الشروط : هو العلم .
أصل اشتراط العلم :
ولا إشكال في أصل اشتراط العلم بالحكم الأعم من الواقعي والطاهري ولو
بالتقليد ، بضرورة من الفقه ، وبآيات النهي عن اتباع غير العلم ، فهي تدل على
حرمة القضاء بغير العلم ، وتثبت بالملازمة العرفية عدم نفوذه ، وبالروايات
المتظافرة :
الناهي بعضها عن القول بغير العلم ، من قبيل ما عن هشام بن سالم - بسند