ذلك بأن الأصل مشروط بثلاثة الراوي ومزكييه والفرع بإثنين وهما المزكيان فالفرع لم يزد على الأصل
فهو مدفوع بأنك تقبل رواية عدل واحد زكاه عدلان ولا تقبل تزكية عدل واحد زكاه عدلان
فثبت زيادة الفرع على الأصل والتحقيق في الجواب منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا
المعنى إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل وما قيل إن المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوده
واعتباره زايدا على المشروط كما هو شأن المقدمات فإنكاره مكابرة فيدفعه أن ذلك لو سلم
فإنما هو من جهة التبعية لا من حيث هو ألا ترى أن الايمان شرط لصحة الصلاة مع أن وجوده
واعتباره زايد على المشروط من جهة اعتبار اليقين فيه والاكتفاء بالظن في المشروط وكونه من أصول
الدين وهي من فروعه مع أن فرض التعدد في الفرع دون الأصل أيضا موجود في الأحكام الشرعية
فإن بعض الحقوق يثبت بشهادة واحد بل امرأة واحدة كربع ميراث المستهل وربع الوصية مع
أن تزكية الشاهد لا بد فيه من عدلين وأما ما مثل به من ثبوت وجوب الحد بالقذف بخبر الواحد
وهو مشروط بثبوت القذف وبلوغ القاذف وكل منهما يتوقف ثبوته على الشاهدين ففيه نظر فإنه
إن أريد من خبر الواحد حكم الحاكم فهو فرع الشهادة لا أصلها وإن أريد منه الرواية الدالة على
أصل المسألة فهو ليس بمشروط بثبوت القذف بالشاهدين بل المشروط به هو إجرائه في المادة
المخصوصة وما قيل في دفعه من أن هذا شهادة وثبوت التعدد فيها لا يوجب ثبوته في غيرها
وبعبارة أخرى أن هذا مخرج بالدليل ففيه أن عدم زيادة الفرع على الأصل إن سلم فهو قاعدة
عقلية لا تقبل التخصيص ومما يؤيد بطلان اشتراط التعدد إن المدار في أمثال زماننا بتزكية الشيخ
والنجاشي والعلامة وأمثالهم وهم ينقلون تعديل أكثر الرواة عن غيرهم وموافقة اثنين منهم في
التزكية إنما تنفع لو علم أن مذهب كل واحد منهم في التزكية اشتراط العدد وهو غير معلوم بل خلافه
معلوم من حال بعضهم كالعلامة حيث اكتفى في كتبه الأصولية بالمزكي الواحد فالقول باشتراط التعدد
في أمثال زماننا إنما يتم لو كان هؤلاء المزكون عرفوا العدالة من جهة المعاشرة أو بشهادة العدلين
وأنى للمشترط بإثباته واحتج من اعتبر اثنين بوجهين الأول أنها شهادة ومن شأنها اعتبار التعدد
وقد يجاب بالمعارضة بأنها خبر ومن شأنه قبول الواحد وأنت بعد التأمل فيما ذكرناه في المقدمة
تعرف ضعف المعارضة نعم يتجه في الجواب منع كونها شهادة أولا فيبقى تحت باقي أقسام الخبر الذي
يقبل فيها خبر الواحد لآية النبأ أو يدخل تحت ما هو من قبيل لفتوى وأنه ظن من الظنون
الاجتهادية الحاصلة لأرباب الخبرة بكل مسلك كمعرفة المرض المضر والقيمة والأرش ونحو ذلك وإن
قوانين الأصول — Page 472
Contributors: الميرزا القمي
P.472