« مسألة 204 » : إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
رجل حدّ » ( 1 ) .
إلاّ أن الرواية ضعيفة لأنّ في سندها أبي الحسن الشامي ، وهو لم يوثق .
فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا أتوا به مجتمعين فيحد حدّاً واحداً وما إذا أتو به متفرقين فيتعدد الحد . وأما إذا كان القذف متفرقاً ولم يكن بكلمة واحدة ، فقد عرفت أن لكل قذف حدّاً خاصاً به .
( 1 ) وهو المشهور والمعروف ، ولا خلاف فيه . وتدل على ذلك معتبرتا سماعة :
الأُولى : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو » ( 2 ) .
الثانية : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم أنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حدّ بعد العفو . . . » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف ح 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب حد القذف ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 20 من أباب حد القذف ح 3 .