تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
* الحكم الولائي ويستدلّ أيضاً على مشرعية المصلحة بأنّ حكم الحاكم هو بنفسه من الأحكام الأولية في قبال بقية الأحكام ولا ضرورة لانطباقه على الأحكام الأولية الأخرى ، فعندما يرى الحاكمُ المصلحةَ في مورد مّا ويُلزِم الآخرين بمراعاتها هو بنفسه حكم أوليّ ; فالمصلحة لو خلّيت ونفسها لا توجب تشريع الحكم ولكن بطرو عنوان حكم الحاكم وأمره بها أصبحت مُلزمة وممّا يدلّل على أنّ حكم الحاكم من الأحكام الأولية قوله تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) ( 1 ) وهي تشير إلى أنّ الغاية من التشريع هي إقامة الحكم . كما يستدلّ بذلك بقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ ) ( 2 ) بتقريب أنّ طاعة الأحكام التشريعية تندرج في طاعة الله وعندما يأمر
هامش
1 . الحديد / 25 . 2 . النساء / 59 .