1 - أنها تدل على توثيق أصحاب الاجماع وتصديقهم فيما يقولون من
أخبار مثل : ( حدثني فلان ) أو ( سمعت فلانا ) . . الخ .
2 - أنها تدل على صحة ما يرويه أصحاب الاجماع عن الامام مسندا كان
أو مرسلا ، كانت الوسائط بين صاحب الاجماع والامام بمستوى العدالة أو الوثاقة
أو لم تكن .
3 - صحة ما يروى عنهم .
وبتوضيح أكثر :
1 - صاحب الاجماع .
2 - من صاحب الاجماع الإمام .
3 - من الراوي صاحب الاجماع الامام .
فعلى القول الأول يخضع جميع رواة الحديث ما عدا صاحب الاجماع
لمعايير تقييم الرواية ، فقد ننتهي إلى أنها معتبرة فتقبل ، وقد ننتهي إلى أنها غير
معتبرة فلا تقبل .
وعلى القول الثاني تعتد الرواية من صاحب الاجماع إلى الامام معتبرة ،
ولكنها من الراوي إلى صاحب الاجماع تخضع لمعايير التقييم ، فقد تكون معتبرة
فتقبل ، وقد تكون غير معتبرة فلا تقبل .
وعلى القول الثالث فإن الرواية تعد معتبرة وتقبل ، وتستثنى من الاخضاع
لمعايير تقييم الرواية .
وإذا حاولنا أن نعيد استنطاق نصوص الكشي المرتبطة بالموضوع ، منطلقين
من أن مفادها واحد . . وهي :
1 - قوله : ( أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء ) .
2 - قوله : ( أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم
لما يقولون ) .
3 - قوله : ( أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم ) .
أصول الحديث — صفحة 205
مساهمون: الشيخ عبد الهادي الفضلي
ص٢٠٥