تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الحديث — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ولو أنها ألفت قبل تأليف الجوامع لكان تأثيرها أقوى وفائدتها أكثر ، إذ ربما حالت بين الإسرائيليات والجوامع . ومن مؤلفات الامامية : كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار للسيد هاشم معروف الحسني المعاصر . حجية الأقسام : اعتاد علماء الحديث من أصحابنا أن يبحثوا حجية كل واحد من الأقسام الأربعة ويعطوا رأيهم فيها . ولأن هذه الأقسام هي أصول الحديث - كما ذكرنا - تكون هي أظهر مصاديق خبر الواحد غير المقرون ، وحجيتها تكون حجيته . وكل ما يقتضيه المنهج من الباحث - هنا - أن يتحقق من مصداقية القسم بتوفر شروط خبر الواحد غير المقرون فيه ، وبشمول دليل الحجية له . وفي مبحث مشروعية خبر الواحد يذكر علماء أصول الفقه أكثر من دليل ، والذي يرتبط بموضوعنا هو : 1 - القرآن الكريم من خلال آية النبأ حيث تدل بمنطوقها على التبين عند سماع خبر الفاسق ، وبمفهومها على عدم التبين عند سماع خبر العادل . 2 - السيرة الاجتماعية من خلال إقرار وإمضاء المشرع الاسلامي لها ، وهي تفيد جواز الاعتماد على خبر الثقة ، وجواز الاعتماد على الاطمئنان الوثوق بصدور الخبر من قائله . ومسألتنا هذه ، وهي حجية الأقسام ، تتفرع على هذا : فمن اعتمد الآية الكريمة دليله في حجية خبر الواحد اقتصر على العمل بالصحيح فقط . واعتده هو المعتبر والحجة ، لأنه المصداق الذي ينطبق عليه مفهوم خبر الواحد ، لأخذ عنصر العدالة شرطا في الراوي .