للواقع نظرا لاعتبار الشك في موضوعه ، والمفروض في المقام هو العلم
بالالزام في الواقع ، وان شك في نوعه فكيف يمكن الحكم بإباحته .
خلاصة البحث :
والخلاصة : ان القول بالتخيير العقلي - أو التكويني على الأصح - هو
المتعين في هذه الصورة لبطلان بقية الأقوال ، ومن بطلانها يتضح السر
في اعتبارها وظيفة عقلية لا حكما شرعيا ولا وظيفة كذلك .
أما بقية الصور مما تمكن فيها المخالفة القطعية أو الموافقة ، فهي
خارجة عن مجالات التخيير العقلي وملحقة بالأقسام السابقة من البابين على
اختلاف في كيفية الالحاق .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 546
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٥٤٦