تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
لاختلاف متعلقهما كما هو واضح . 2 - التخيير وقاعدة دفع المفسدة : ويرد على القول الثاني - أعني - تقديم جانب الحرمة لقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة . أ - المناقشة في القاعدة كبرويا ، لان العقلاء جميعا يقدمون على ما فيه المصلحة الكبيرة وإن تعرضوا لشئ من المفاسد الصغيرة ، وربما أقدموا على ما فيه احتمال المصلحة الراجحة وإن ضحوا في سبيله بالكثير ، فالتجار يسافرون من أجل احتمال الربح الاسفار البعيدة ، وإن كلفتهم كثيرا من الجهد والمال ، فالقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ليس صحيحا على إطلاقه . فالقاعدة ليست قاعدة مسلمة إذن لدى العقلاء في جميع الموارد ، كما لم يقم عليها دليل شرعي لنتعبد بها ، فالمسألة لا تخرج اذن عن كونها من صغريات باب التزاحم ، وقد مر البحث فيها مفصلا في مبحث الاستحسان . ب - على أن مسألتنا هذه أجنبية عن القاعدة ، لان القاعدة - لو تمت - فإنما هي في المفسدة والمصلحة المعلومتين . أما المفسدة والمصلحة المشكوكتان فلا تجري بينهما هذه الموازنة . وقد سبق ان قربنا - في مبحث الاحتياط الشرعي - أن المرجع في الشبهات التحريمية هو البراءة ، فاحتمال المفسدة في شئ ، حتى مع القطع بعدم وجود المصلحة ، لا يقام له وزن في نظر الشارع لأدلة البراءة ، فيكف إذا احتمل وجود المصلحة فيه ؟ 3 - التخيير والقول بالتخيير الشرعي : وقد أوردوا على هذا التخيير بأنه إن أريد به التخيير في المسألة