الباب الخامس
تمحض هذا الباب لبحث ( القرعة ) ، ولكن عدها
من مصادر التشريع ، وإفرادها بباب مستقل ، فيه
شئ من الغرابة لخروجه عن إجماع المؤلفين في علم
الأصول .
ولكن نسبة بعض المؤلفين المحدثين عدها من المصادر
الكاشفة عن الحكم إلى بعض الفرق الاسلامية - كما
توهمه عبارته - اقتضانا ان نبحثها على هذا الصعيد ،
ونلتمس أدلة تشريعها ورتبتها من الأدلة ورأي من
نعثر على رأيه من علماء المذاهب فيها وفق ما قدمناه
من نهج .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 547
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٥٤٧