تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إلى أهم خطوطه وهي : 1 - تقديم الحكم المضيق على الحكم الموسع إذا كان في التكليفين مضيق وموسع ، ومثاله ما لو تزاحم الامر بالصلاة وكانت في أول أوقاتها مع الامر بإزالة نجاسة ما عن المسجد الحرام ، وكانت الأولى موسعة . 2 - تقديم ما ليس له البدل على ما كان له بدل كما لو تزاحم الامر بانقاذ نفس محترمة ، كاد ان يودي بها الظمأ ، والامر بالوضوء مع فرض وجود ماء لا يتسع لهما معا ، وبما أن الوضوء له بدل وهو التيمم وانقاذ النفس لا بدل له ، فلا بد من تقديم الانقاذ . 3 - تقديم ما كان أمره معينا على ما كان مخيرا ، كتقديم الوفاء بالنذر على الكفارة ، فيما لو نذر عتق رقبة مؤمنة ، وتحقق نذره وكان لديه رقبة واحدة ، وهو مطالب بعتقها للنذر ومطالب من ناحية أخرى بعتقها للكفارة ، إفطار عمدي في شهر رمضان باعتبارها احدى خصال الكفارة ، وحيث يمكن تعويضها بالخصال الأخرى في الكفارة ، فلا بد من عتقها للوفاء بالنذر . 4 - تقديم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية ، على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعية كتقديم الامر بوفاء الدين على الامر بالحج لاخذ الاستطاعة فيه شرطا بلسان الدليل ، والقدرة إن اخذت بلسان الدليل سميت شرعية ، لان أخذها بلسانه يكشف عن مدخليتها في الملاك ، وإن لم تؤخذ بلسانه سميت عقلية . والدليل الذي لا يأخذ القدرة بلسانه ، يكشف عن وجود ملاكه حتى مع عدهما ، وتكون القدرة بالنسبة له دخيلة في تحقق الامتثال لا في أصل الملاك ، ولهذا قدم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعية لتوفر ملاكه .