تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
تكوينية وتشريعية ، وهي وإن كانت من حيث استحالة تخلف المراد عنها واحدة - إلا أنها تختلف بالنسبة إلى المتعلق ، فإن كان متعلقها خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها سميت تكوينية ، وان كان متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع سميت إرادة تشريعية . والإرادة هنا لا ترتبط بالإرادة التكوينية لان متعلقها الاحكام الواردة على أفعالهم فكأن الآية تقول : ( إنما شرعنا لكم الاحكام يا أهل البيت لنذهب بها الرجس عنكم ولنطهركم بها تطهيرا ) . ولكن تفسير الإرادة هنا بالإرادة التشريعية يتنافى مع نص الآية بالحصر المستفاد من كلمة ( إنما ) إذ لا خصوصية لأهل البيت في تشريع الاحكام لهم ، وليست لهم أحكام مستقلة عن أحكام بقية المكلفين ، والغاية من تشريعه للاحكام إذهاب الرجس عن الجميع ، لا عن خصوص أهل البيت على أن حملها على الإرادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص ، كما يأتي ذلك فيما بعد . 2 - وقد يقال أيضا ان حملها على الإرادة التكوينية وإن دل على معنى العصمة فيهم لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى ، إلا أن ذلك يجرنا إلى الالتزام بالجبر وسلبهم الإرادة فيما يصدر عنهم من أفعال ما دامت الإرادة التكوينية هي المتحكمة في جميع تصرفاتهم ، ونتيجة ذلك حتما حرمانهم من الثواب لأنه وليد إرادة العبد ، كما تقتضيه نظرية التحسين والتقبيح العقليين ، وهذا ما لا يمكن ان يلتزم به مدعو الإمامة لأهل البيت . والجواب على هذه الشبهة يجرنا إلى الحديث حول نظرية الجبر والاختيار عند الشيعة .