العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 188

النصاب لما لم يدل دليل شرعي على ذلك ، وفرقنا بينه وبين قوله : وأقيموا الصلاة ( 1 ) على ما بيناه . فأما استدلال أهل العراق [ 1 ] على أن ستر الركبة واجب لأن ستر العورة [ 2 ] لا يتم إلا به ( 2 ) ، فبعيد ، لأن ذلك ليس بمستحيل بل يمكن ستر العورة وإن لم تستر الركبة إذا سلم لهم أن الفخذ عورة ، وإن كان عندنا الأمر بخلافه ، اللهم إلا [ 3 ] أن يدل دليل آخر على أن ستر العورة لا يتم إلا بستر الركبة ، فحينئذ يجب عليه الأمر بستر العورة . وأما ما قاله الشافعي في قوله : أو عدل ذلك صياما ( 3 ) في أنه إذا كان بدل كل يوم مدا من طعام فنقص عن المد يجب صوم يوم تام لأن صوم بعضه لا يتم إلا بصوم جميعه ( 4 ) ، فصحيح ، لأنا قد علمنا بالشريعة أن بعض اليوم لا يكون صوما فأوجبنا تمام اليوم لذلك ، وجرى ذلك مجرى الأمر بالصلاة وأنه لا تكون كذلك إلا بالطهارة ، فأوجبنا الطهارة ، ولو لم يدل دليل على ذلك لما كنا نوجب عليه إلا ذلك القدر الَّذي يصيبه .