العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 141

أيضا النكير عليهم ، نحو إنكارهم على من يقول بالتجسيم ، والتشبيه ، والصورة ، والغلو ( 1 ) وغير ذلك ، وكذلك من خالف في أعيان الأئمة عليهم السلام ، لأنهم جعلوا ما يختص الفطحية ، والواقفة ، والناووسية [ 1 ] وغيرهم من الفرق المختلفة بروايته لا يقبلونه ولا يلتفتون إليه ، فلو كان اختلافهم في العمل بأخبار الآحاد يجري مجرى اختلافهم في المذاهب التي أشرنا إليها لوجب أن يجروا فيها ذلك المجرى ، ومن نظر في الكتب وسبر أحوال الطائفة وأقاويلها وجد الأمر بخلاف ذلك . وهذه أيضا طريقة معتمدة في هذا الباب . ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه ، أنا وجدنا الطائفة ميزت الرّجال الناقلة لهذه الأخبار ، ووثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم ، وقالوا فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنفوا في ذلك الكتب ، واستثنوا [ 2 ] الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته [ 3 ] .