أن يكون المقام من اشتباه الحجة باللاحجة مع أن هذا العلم الإجمالي لا يوجب خروج أحدهما عن الحجية حتى في الواقع لأنه ينطبق على كل منهما حقيقة وواقعا العنوان الذي دل الدليل على اعتباره فيكون كل منهما موجودا فيه موضوع الحجية حقيقة ، مع أن الموجب لخروجه عن الحجية أما العلم بالكذب تفصيلا أو إجمالا أو وصف الكذب أو غيرهما أما الأول فليس بحاصل لان كل واحد منهما يحتمل صدقة وأما الثاني فلا يعقل أن يكون موجبا للخروج عن الحجية وإلا لزم خروج الامارات عن الحجية للعلم الإجمالي بكذب بعضها وأما الثالث فكذلك لا يعقل أن يكون موجبا للخروج عن الحجية والا لزم أن يكون كل امارة تكون حجة بشرط العلم بعدم كذبها . وهذا يقتضي عدم اعتبارها إذ مع العلم بعدم كذبها يكون الواقع معلوما فلا يحتاج إليها وأما الرابع فلفرض كون الأمارتين في الواقع على حد سواء قد جمعت شرائط الحجية فكل منهما حجة واقعا ، مع أن العلم بالكذب إن كان مانعا عقليا فعليا فلا يعقل وجود التخيير بين كل أمارتين متعارضتين مع وجوده في الخبرين المتعارضين المتساويين وان كان مانعا عقليا تعليقيا بمعنى انه مانع إلا إذا ورد من الشارع حجيتهما فنقول ان دليل الحجية هو الوارد من الشرع في حجيتهما .
و ( دعوى ) ان دليل الحجية لا يشمل مجموع المتعارضين لعدم المصلحة فيه كذلك . لأن المصلحة في الطريق هو التوصل للواقع ومجموعهما لا يوصل له ولا واحدا منهما معينا يوصل له عند المكلف للزوم الترجيح بلا مرجح ولا أحدهما لا على التعيين لأنه ليس فردا ثالثا للعام فيكون دليل الحجية غير شامل لهما . ( فاسدة ) فإنه شامل لكل واحد منهما على التعيين لوجود المصلحة وهو غلبة الإيصال . ( ودعوى ) ان التعارض من الحالات المتأخرة بعد عروض الحجية فهو إنما يثبت بعد وجود الدليل على حجيتها أي بعد تحقق الموضوع
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 448
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٤٤٨