وعن الطهارة ، وعن النجاسة بل وعن الملكية والزوجية والرقية ونحو ذلك .
والعجيب من المرحوم الآشتياني في كتاب القضاء اعتمد على الدليل المذكور ولم يتفطن لما ذكرناه من الجواب . والأغرب من ذلك أنه أورد على نفسه بالشهادة بالملكية والزوجية وأجاب ( ره ) عنه بأن ذلك خارج عن محل الفرض لوجود أصل يحرز به الواقع وهو أصالة الصحة في المشهود به فيكون حال هذا الأصل في المقام حال أصالة عدم الخطأ الجارية في الأخبار عن الحسيات . ووجه الفساد هو ان أصالة عدم الخطأ من المخبر إذا كانت لا تجري في الأخبار عن الحدسيات فهنا أيضا لا تجري فلا نأخذ باخباره . وأصالة الصحة لا تخرج الشيء عن كونه حدسيا قد يخطأ فيه المخبر فهنا نحتاج إلى أصلين أصالة الصحة وأصالة عدم الخطأ ( والأول ) جاري في مقدمات المخبر عنه وهي أسباب الملكية والزوجية ( والثاني ) جاري في نفس الشخص المخبر .
« الثانية » التعارض بين الجرح والتعديل
( الثانية ) إذا قامت البينة على عدالة شخص وقامت بينة أخرى على جرحه . كقول المفيد ( ره ) في محمد بن سنان انه ثقة وقول الشيخ انه ضعيف وكقول ابن الغضائري في داود الرقي انه فاسد المذهب لا يلتفت اليه وقول غيره انه كان ثقة . قال فيه الصادق ( ع ) : أنزلوه مني منزلة المقداد من رسول اللَّه ( ص ) فهنا صور