ومنها ما رواه من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ساق النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل
قال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال هذا خطأ إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما فالخطأ فيه من يعلى بن عبيد
فإن قيل إذا كان الراوي ثقة فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما مرويا وبالآخر مرارا ؟
قلنا هذا التجويز لا ننكره لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن
وللحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا وإنما يعول في ذلك منهم على النقاد المطلعين منهم كما مضى ويأتي ولهذا كان كثير منهم يرجعون عن الغلط إذا نبهوا عليه كما روينا في تاريخ العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين قال حضرت مجلس نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ كتابا من تصنيفه قال فقرأ ساعة ثم قال ثنا ابن المبارك عن ابن عون فذكر أحاديث فقلت له ليس هذا عن ابن المبارك فغضب وقال ترد علي ؟
قلت نعم أريد بذلك زينك فأبى أن يرجع
فقلت والله ما سمعت أنت هذه الأحاديث من ابن المبارك من ابن عون فغضب هو وكل من كان عنده وقام فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول نعم يا مبارك ما غلطت وكانت هذه صحائف يعني مجموعة فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون وإنما رواها لي عن ابن عون غير ابن المبارك قال فرجع عنها
وكما روينا في ترجمة البخاري تصنيف وراقه محمد بن أبي حاتم أنه سمعه يقول :
خرجت من الكتاب ولي عشر سنين فجعلت أختلف إلى الداخلي يعني فقال يوما وهو يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له يا أبا فلان إن الزبير لم يروه عن إبراهيم فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك
فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف قلت يا غلام فقلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فقال صدقت وأخذ القلم مني فأحكم كتابه قال وكان للبخاري يومئذ إحدى عشرة سنة
النكت على كتاب ابن الصلاح — صفحة 376
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٣٧٦