يك فقيه - آن هم فقهاى باعظمتى همچون جمع هفت نفره - ، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد ، فتواى خود را « بدون تفصيل » ذكر مىكند .
ثانياً : در مانحن فيه ، به جهت اينكه مقطوعهى ابن اذينه در معرض ديد اين هفت فقيهبزرگوار ( قدس سرهم ) بوده است و مع ذلك اين بزرگوارن در فتواى خود ، سخنى از تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد به ميان نياوردهاند ، لذا همين « عدم تفصيل » كشف مىنمايد كه ، اين هفت بزرگوار ( قدس سرهم ) قائل بودند كه : « فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد » .
مؤيّدات پاسخ اشكال
أ . كلام ابن ادريس ( رحمه الله ) : ايشان در عدم تفصيل محروميّت - بين ذات ولد و غير ذات ولد - ادّعاى اجماع فرموده است .
ب . كلام صاحب رياض ( رحمه الله ) : ايشان نيز همچون جناب ابن ادريس ( رحمه الله ) در ما نحن فيه ادّعاى اجماع بر عموميّت نزاع كرده است .
ج . كلام شيخ طوسى ( رحمه الله ) در « الاستبصار » : ايشان نيز بنابر ادّعاى درست ابن ادريس ( رحمه الله ) ، - كه بحث آن گذشت - از فتواى در « النهاية » عدول كرده و قائل به عدم تفصيل در محروميّت شده است .
د . كلام ابن حمزه ( رحمه الله ) در « الوسيلة » : ايشاننيز تابع نظر شيخ ( رحمه الله ) شده است .
ه . كلام محقق حلى ( رحمه الله ) در « المختصر النافع » : البته ايشان در نزاع حاضر ، هر دو قول را بيان كردهاند ؛ يعنى هم قائل به عدم تفصيل شدهاند و هم قائل به تفصيل .
نتيجه اينكه با عنايت به مطالب پيش گفته :
در نزاع دوم ، ترديدى باقى نمىماند كه ، ادّعاى وجود اجماع بعيد نباشد ؛ البته غير از قول مرحوم شيخ صدوق ( رحمه الله ) كه از سوى مرحوم ابن ادريس ( رحمه الله ) در ميان قدما
مطرح شد ؛ از اين رو ، نمىتواندر اين نزاع ، ادّعاى اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوى رد كرد .
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 93
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٣