6 . علامه حلى ( رحمه الله ) در دو كتاب « قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام » و « إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان » و نيز من تبع ايشان .
- جمع هفت نفره :
در اين مجموعه ، اقوال « هفت » نفر از متقدّمينى مطرح شد كه قائل به « عموميّت نزاع ( تعميمِ محروميّت ، به مطلق زوجه - چه ذات ولد و چه غير ذات ولد - ) » بودند ؛ بزرگانى همچون :
1 . شيخ مفيد ( رحمه الله ) در كتاب « المقنعة » ؛
2 . سيّد مرتضى ( رحمه الله ) در كتاب « الانتصار فى انفرادات الامامية » ؛
3 . شيخ طوسى ( رحمه الله ) در كتاب « الاستبصار فيما اختلف من الاخبار » ؛
4 . ابوالصلاح حلبى ( رحمه الله ) در كتاب « الكافى فى الفقه » ؛
5 . ابن ادريس حلى ( رحمه الله ) در كتاب « السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى » ؛
6 . ابن زهره حلبى ( رحمه الله ) در كتاب « غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع »
7 . محقق حلى ( رحمه الله ) در كتاب « المختصر النافع فى فقه الامامية » .
بنابراين از مجموع اقوالِ جمعيّت اقليّت و اكثريّت ، به اين نتيجه مىرسيم كه « در اين نزاع شهرتى وجود ندارد » .
اشكال و جواب به اقوال متقدمين در نزاع دوم
عدهاى اشكالكردهاند كه : هفت نفر از متقدّمينى كه قائل به عموميّت نزاع هستند در كلامشان تصريحيبه فرق بين زوجهيذات ولد و غير ذات ولد ، نكردهاند ؛ بلكه صرفاً از اطلاق كلامشان چنين استفادهاى شده است .
از اين رو ، مىتوانادّعا كرد كه : اين بزرگان ، در مقام بيانِ محروميّتِ عمومِ زوجات - چه ذات ولد و چه غير ذات ولد - و يا در مقام بيانِ محروميّتِ خصوصِزوجهى غير ذات ولد نبودهاند ، بلكه آنها فقط ، در مقامِ بيانِ « اصل حرمان » بودهاند .
به نظر مىرسد در پاسخ به اين اشكال بايد گفت :
اولًا : اين اشكال به بيان و استدلال ذكر شده صحيح نمىباشد ؛ زيرا ، هنگامى كه
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٢