اينكه ظهور تأكيد بعضى روايات كه از نفس زمين به او داده نشود در عين زمين است نه ماليت آن ؛ و نيز ظهورى كه تعبير برخى روايات دارد كه به زن از قيمت ساختمان داده شود ؛ [ با همه اين قرائن ] ظهور در اين دارد كه به زن قيمت ساختمانها و خانههايى كه برپا هستند و استحقاق حفظ دارند . . . داده شود و تعليل در روايات براى منع زوجه از ازدواج جديد كه آن فرد را داخل در ورثه كند و با رباع و عقار آنها بازى كند [ و آزادى ايشان را بگيرد ] ظهور در حفظ عين عقار براى ورثه دارد نه بيشتر .
من مىگويم : مجموع اين نكات اگر موجب نشود كه روايات مفصله ظهور در حفظ عين خانهها و زمينها ( عقار ) براى ورثه داشته باشند نه محروميّت زوجه از اصل حق خوداز ماليت يا منفعت زمين . پس لااقل موجب مىشود كه حكم كنيم آن روايات مجملاند و محتملاند كه چنين معنايى را با قوت بيان مىكنند به طورى كه ظهور در آن بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار نخواهد بود و لذا قيمت و ماليت خانهها و آنچه از منفعت زمين در مساكن و عقارها باشد در اطلاق ادله توريث باقى مىماند .
مناقشه بر قسمت ششم اشكال سوم بعضالفقهاء
نسبت به بيان ايشان ، در اين قسمت از اشكال ، ملاحظاتى وجود دارد :
* ملاحظهى اول : ما « سكوت روايات » از « اعطاء قيمت زمين به زوجه » راقبول نداريم ؛ بلكه مدعى « ظهور روايات » در « محروميّت زوجه از عين و قيمت زمين » هستيم .
* ملاحظهى دوم : نتيجهاى كه فقيه معاصر - حفظه الله تعالى - گرفتهاند ، در صورتى قابل قبول است كه فقط بر زمين خانهمسكونى اكتفا كنيم ، كما اينكه
* اين مطلب را شيخ مفيد ( رحمه الله ) قبول دارد ؛ امّا اين نتيجه ، بنابر نظر مشهور كه فرقى بين خانهها ، باغها و مزارع قائل نيستند ، قابل قبول نيست ؛ زيرا ، در زمين خانه مسكونى ممكن است قيمت زمين در قيمت ساختمان ادغام شود ، لكن در زمين زراعتى چنين ادغامى امكان ندارد ؛ چون ، تا زراعت پابرجاست زمين قيمت مخصوصى دارد و پس از درو كردن محصول ، قيمت زمين تغييرپيدا مىكند و با اين همه قيمت زمين زراعى ، عرفاً محفوظ است ؛ يعنى چه
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٨