و اشكال در آن . . . چنانچه نسبت ميان روايات را عموم و خصوص مطلق بپذيريم و اينكه قاعده تقديم خاص است ؛ پس [ مىگوييم ] تقديم در اينجا ممنوع است ، چرا كه چنانچه خاص را مقدم كنيم بايد عام را كلًا كنار بگذاريم و اين رويه در هيچ موردى حاكم نبوده است ؛ زيرا اخبار نافيه كه اينگونه تقريب شدهاند را اصلا ملاك عمل قرار ندادهايم دليلاش هم اين است كه ارث بردن ذات الولد با روايات مورثه است و منع غير او بوسيلهى اجماع اتفاق مىافتد و ما در هيچ يك از احكام به اين روايات تمسك نكردهايم ؛ پس در اين مطلب خوب انديشه كن كه آنچه سيد در بلغة الفقيه جواب داده بدون اشكال است .
مناقشه بر اشكال هشتم
طرح اين اشكال از سوى مرحوم آيت الله حكيم ( رحمه الله ) بسيار تعجّب برانگيز است و اينكه ايشان فرمودند : « بعد از تقديم خاص بر عام ، ديگر موردى براى تمسك به اخبار نافيه باقى نمىماند » ، استدلال نادرستى است و اين اشكال ، وارد نيست ؛ زيرا مدلول اخبار نافيه در مورد « عقار » است و مدلول اخبار مثبته و اجماع در مورد « ذات ولد و غير ذات ولد » است كه ربطى به عقار و غير عقار ندارد
به عبارت ديگر :
* اخبار نافيه مىگويند : « زوجه از عقار محروميّت دارد » ؛
و :
* اخبار مثبته مىگويند : « زوجه از همه چيز ارث مىبرد » .
لذا چنانچه اخبار مثبته را با اجماع تخصيص بزنيم ، نتيجه اين مىشود كه : « زوجه غير ذات ولد ارث نمىبرد » .
حال جواب اين سؤال را كه « زوجه غير ذات ولد از چه چيزى ارث نمىبرد ؟ » اخبار نافيه مشخص مىكنند و مىگويند : « زوجه از عقار ارث نمىبرد » ؛
پس كسى نمىتواند بگويد ، زوجه غير ذات ولد ، اصلًا از شوهرش ارث نمىبرد ؛ بلكه
اخبار نافيه مىگويند : « زوجهاز عقار ارث نمىبرد » و ارث نبردن از عقار مطابق مبناى شما نيز هست .
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٩