نتيجهى بحث انقلاب نسبت
* اوّلًا : نسبتِ بينِدو طائفه دليل - يعنى طائفه اول و دوم روايات - از ابتداء ، « عام و خاص مطلق » است ؛ نه « عام و خاص من وجه » و يا « تباين » .
* ثانياً : اساساً جريان مسئله و مبناى انقلاب نسبت ، مورد قبول و پذيرش ما نيست .
ثالثاً : با قطع نظر از اشكال اوّل ، هفتمين اشكال نيز - كه از جانبمرحوم آيتالله حكيم ( رحمه الله ) است - اشكال قابل پذيرشى است ، يعنى چنانچه مسئلهى انقلاب نسبت را بپذيريم ، انقلاب را ، به « عام و خاص من وجه » مىپذيريم