بالاجماع على حرمان غير ذات الولد ، الخارجة به عن عمومها و بعده تنقلب النسبة و تكون بينها و بين المطلقات النافية للارث نسبة العام و الخاص المطلق ، فتخصص تلك المطلقات بها ، المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه ، كما لو ورد عن المولى الامر بإكرام العلماء و ورد عنه النهى عن إكرامهم ، و ورد عنه : لا تكرم النحويين ، فالتعارض بين أكرم العلماء ، و لا تكرم العلماء من تعارض المتباينين ، الا أنه بعد تخصيص عموم ( أكرم العلماء ) بخصوص النهى عن إكرام النحويين ، لكونه أخص منه مطلقا ، انقلبت النسبة بين عموم ( أكرم العلماء ) بعد إخراج من خرج منهم بالخاص ، و بين عموم ( لاتكرم العلماء ) الى العموم و الخصوص المطلق ، فيحمل العام منهما على الخاص ، المنتج بعد الحمل عليه لوجوب إكرام غير النحويين من العلماء و حرمة إكرام النحويين منهم و فيما نحن فيه كذلك .
الا أنه توهم فاسد » « 1 »
بله ؛ گاهى در اين مقام توهمى به ذهن مىآيد كه بعضى از معاصرين نيز به آن پرداختهاند : مبنى بر اينكه تخصيص مطلقات روايات به زوجهى بدون فرزند ( با قطع نظر از مقطوعهى ابن اذينة ) به ادعاى اينكه در علاج اخبار متعارض ترتيب مؤثر است به اين بيان كه : اخبارى كه مطلقا امر به ارث بردن زوجه از تمام ما ترك دارد اولًا به اجماع مبنى بر حرمان عير ذات ولد تخصيص خورده است و با اين تخصيص ، از عموم روايت خارج شده و پس از آن ، انقلاب نسبت به وجود مىآيد و [ ثانياً ] بين آن روايت و مطلقات نافى ارث ، نسبت عموم و خصوص مطلق جارى مىشود ؛ سپس مطلقات با آن نسبت تخصيص خورده و در نتيجه تفصيل به وجود مىآيد ؛ به عنوان مثال اگر از مولا امر به اكرام علماء صادر شود و پس از آن نهى از اكرام آنان صادر شود و بعد از اندكى نهى دوم صادر شود ، يعنى نهى از اكرام علماى نحوى ؛ در اين مثال تعارض بين امر به اكرام علماء و نهى از اكرام آنان از قسم متباينين است كه نسبت تباين بعد از تخصيص عموم اكرم العلماء بوسيلهى خصوص نهى از اكرام نحويين - چون اخص مطلق
از آن است - به عموم و خصوص مطلق تبديل شده و انقلاب نسبت به وجود مىآيد ؛ به
هامش
( 1 ) . بلغة الفقيه ، بحرالعلوم ( رحمه الله ) ، ج 3 ص 99 و 100 .