* نكتهى اول : در باب تعادل و تراجيح وظائفى براى فقيه بيان شده است ؛ از جمله اينكه : « او بايد روايات مخالف كتاب را رد و موافق با آن را اخذ نمايد » يعنى عمل بر طبق روايت « فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ » « 1 » حال اگرآيهى « قرآن مجيد » عام بود و روايت خاص ؛ ديگر مخالفتى از ناحيه روايت متوجه « قرآن » نمىگردد ؛ لذاصحيح نيست كه روايت را ، مخالف « قرآن » بدانيم ؛ چه اينكهمنظور روايت ياد شده از مخالفت با كتاب ، « مخالفت به نحو تباين » است نه « مخالفت به نحو عام و خاص » و يا « مخالفت به نحو مطلق و مقيد » . و اساساً اصوليين و فقهاء ، مخالفت به نحو عموم و خصوص و يا به نحو مطلق و مقيد را ، مخالفت نمىشمارند تا تعارضى بينشان قائل باشند .
شاهد مطلب فوق اين است كه ، در « قرآن كريم » عمومات بسيارى وجود دارد كه روايات بسيارى نيز ، مخصص آنهاست .
* نكتهى دوم : اگر يك درجه تنزل كرده و با استناد به روايت غير معتبر راوندى « 2 » - يعنى « فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ » « 3 » - قائل شويم كه : منظور از كنار گذاشتنِ رواياتِ مخالفِ با كتاب ، همهى روايات مخالف است ؛
* خواه اين مخالفت به نحو تباين باشد يا به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد ! در اين صورت وظيفهاى كه براى فقيه تبيين شده اين است كه ، بايد سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بين دو روايت متعارض كه يكى از آنها « مرجح مضمونى » دارد و ديگرى « مرجح جهتى » ، اين است كه :
- بدانيم كداميك از مرجحات بر ديگرى ترتب و تقدم دارد ؟
يا اين است كه :
- بپذيريم هيچ يك از مرجحاتبر ديگرى ترتب و تقدمى ندارند ؟
بنابراين بحث مبنايى مىشود و بايد بر طبق مبانى بحث نمود ، پس :
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : وسائلالشيعة ، ج ، 27 ص : 118
( 2 ) . ر . ك . به : همان
( 3 ) . ر . ك . به : همان .