-
بر مبناى تقدم مرجح مضمونى بر مرجح جهتى ؛ نتيجه همان فتواى مرحوم ابن جنيد اسكافى و قاضى نعمان مصرى ( قدس ) خواهد شد ؛ چه اينكه در ميان روايات ، مضمون موثقه ابن ابى يعفور موافق با كتاب است .
و :
بر مبناى تقدم مرجح جهتى بر مرجح مضمونى ؛ نتيجه همان فتواى مشهور خواهد شد چه اينكه روايات متواتره هفدهگانه مخالف با عامه است .
و :
بر مبناى عدم تقدم مرجحات بر يكديگر ؛ نتيجه تعارض و تساقط هر دو مرجح است ؛ زيرا « اذا تعارضا تساقطا » « 1 » و بعد از تساقط ، ما با دو طائفه روايتروبرو هستيم :
* طائفهياول : در اين طائفه « هفده » روايت وجود دارد كه مىگويند : « زوجه از عقار ( مطلق ارض ) محروم است » .
* طائفهى دوم : در اين طائفه « دو » روايت است كه مىگويند : « زوجه از جميع ما ترك ، ارث مىبرد » . در اين صورت ، نتيجهى حاصل شده اين است كه : اين « دو » روايت ، تاب مقاومت در برابر آن « هفده » روايت را ندارند ؛ بنابراين قائل مىشويم كه :
« زوجه از مطلق زمين ( عقار ) محروم است » .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : بحارالأنوار ، علامه مجلسى ( رحمه الله ) ، ج 37 ، ص 232 .