خاص كه مىگويند : « زوجه از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد » و به عبارت ديگر « لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ » ؛ پس از مفهومگيرى مىگويند : « زوجه فقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد ، امّا از ساير اراضى ارث مىبرد » به عبارت ديگر مىگويند : « ترث من بقية الاراضى » .
و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد ( رحمه الله ) و ابن ادريس ( رحمه الله ) و تابعين ايشان نيز از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا دادهاند كه : « آنچه زوجه از آن محروم است زمين مسكونى است نه مطلق اراضى » .
مناقشه بر جريان قاعده « تخصيص » در فرض اول
جريان اين قاعده در فرض اول ، يك اشكال اساسى دارد و آن اينكه : مفهومگيرى از اين روايات ، مبتنى بر قائل شدن به داشتن « مفهوم لقب » « 1 » در علم اصول است ، در حالى كه هيچ كدام از محققين اصولى مفهوم لقب را قبول ندارند ، در نتيجه نمىتوان گفتكه زوجه ، از ساير اراضى ارث مىبرد و فقط از رباع ارث نمىبرد ، پس مفهوم « لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ » اين نيست كه « ترث من بقية الاراضى » .
بررسى جريان مفهوم لقب توسط برخياز علماء
برخى از بزرگانفرمودهاند :
اولًا : بر فرض پذيرش اين استدلال كه در علم اصول ، از يك طرف ، « لقب » ، داراى مفهوم نيست ، امّا از طرف ديگر نداشتن مفهوم بدون قيد و شرط نيست ؛ بلكه با اين قيد است كه متكلم در « مقام بيان مفهوم » نباشد ؛ در حالى كه در ما نحن فيه ، چون امام ( ع ) در مقام بيان آن چيزى است كه زوجه از آن محروم است ، پس امام ( ع )
هامش
( 1 ) . لازم به يادآورى است كه مفهوم بر دو قسم است : « مفهوم موافق » و « مفهوم مخالف » ؛ و مفهوم مخالف نيز خود به شش قسم ، تقسيم مىگردد كه لقب يكى از آنهاست و مراد از لقب هر اسمى ( مشتق ، جامد ، أعلام شخصى و اسماء اجناس ) است و مراد از مفهوم لقب ، نفى حكم است از آنچه عموم اسم ( لقب ) آن را شامل نمىشود ؛ مثلًا مفهوم « اكرِم زَيداً » عدم وجوب اكرام عمرو است كه لازمهى منحصر كردن وجوب اكرام در زيد است . مفهوم لقب از سستترين مفهومهاست و همانطور كه استاد - دامت بركاته - فرمودند : هيچ كدام از محققين اصولى ، مفهوم لقب را قبول ندارند . .