ابتداءبايسته است « سه » فرض پيرامون اتحاد يا تعارض عناوين مأخوذ از روايات هفدهگانه ، مورد بررسى و مداقه قرار گيرد .
فروض سهگانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسى عناوين عام و خاص
فرض اول : تعداد روايات ، هفده مورد ؛ بدون فرض وجود اتحاد بين آنها ؛
در اين فرض ، پس از پذيرش عناوين « خاص » و « عام » ، قائل شويم ، اين روايات متعددند و بين آنها هيچ وحدتى برقرار نيست ؛ به عبارت ديگر بپذيريم ، در ميان هفده روايت « سه » عنوان خاص يا مقيد و « سيزده » عنوان عام يامطلق و يك روايت ( يعنى روايت نهم ) نيز بدون عنوان است ؛ در اين صورت ، بحث تعارض بين روايات ، مطرح مىشود ، بدين گونه كه :
- آيا بوسيله روايات خاص ، مفهوم روايات عام را مىتوان تخصيص زد يا خير ؟
و يا اينكه :
- آيا بوسيله روايات مقيد ، روايات مطلق را مىتوان تقييد زد يا خير ؟
پاسخ اين است كه در اين فرض دو نظريه وجود دارد :
* نظريهى اول : عدهاى به « جريان » اين دو قاعده ، قائلاند ؛
و نيز :
* نظريهى دوم : عدهاى به « عدم جريان » اين دو قاعده ، قائلاند ؛
كه نظر مختار نيز مطابق نظردوم است ، يعنى قاعده « تخصيص عام بوسيله خاص » و « حمل مطلق بر مقيد » ، در ما نحن فيه ، قابل جريان نيست .
لذا شايسته است به بررسى دليل قائلين به جريان هر دو قاعده و بيان مناقشه در آنهابپردازيم .
الف : دليل قائلين به جريان قاعده « تخصيص » در فرض اول
قائلين به جريان اين قاعده مىگويند :
در اينجا بايد از « سه » عنوان خاص ، « مفهومگيرى » نمود تا بوسيلهى مفهوم آنها ، « سيزده » روايت يا « هشت » عنوان عام را تخصيص زد ؛ يعنى آن سه روايت