اموالى را از بين ببرد به حكم شرع ضامن است ، و در صورت وقوع قتل عمد حكم قصاص جارى است ، و همچنين در مورد خونهايى كه از طايفه مظلوم ريخته شده و اموالى كه تلف گرديده حكم « ضمان » و « قصاص » ثابت است ، و اينكه از كلمات بعضى استفاده مىشود كه بعد از وقوع صلح طايفه باغى و ظالم در برابر خونها و اموالى كه به هدر رفته مسئوليتى ندارند ، چرا كه در آيه مورد بحث به آن اشاره نشده ، درست نيست ، و آيه در صدد بيان همه اين مطلب نمىباشد ، بلكه مرجع در اين گونه امور ساير اصول و قواعدى است كه در ابواب قصاص و اتلاف آمده است .
و - چون هدف از اين پيكار و جنگ وادار كردن طايفه ظالم به قبول حق است ، بنا بر اين در اين جنگ مساله اسيران جنگى ، و غنائم ، مطرح نخواهد بود ، زيرا فرض اين است كه هر دو گروه مسلمانند ، ولى اسير كردن موقت براى خاموش ساختن آتش نزاع مانعى ندارد ، اما بعد از صلح بلافاصله اسيران بايد آزاد شوند .
ز - گاه مىشود كه هر دو طرف نزاع باغى ، ظالمند ، اينها گروهى از قبيله ديگر را كشته و اموالى را بردهاند و آنها نيز همين كار در مورد قبيله اول انجام دادهاند ، بى آنكه به مقدار لازم براى دفاع قناعت كنند ، خواه هر دو به يك مقدار بغى و ستم كنند يا يكى بيشتر و ديگرى كمتر .
البته حكم اين مورد در قرآن مجيد با صراحت نيامده ، ولى حكم آن را مىتوان از طريق الغاء خصوصيت از آيه مورد بحث دريافت ، و آن اينكه وظيفه مسلمين اين است كه هر دو را صلح دهند ، و اگر تن به صلح ندادند با هر دو پيكار كنند تا به فرمان الهى گردن نهند ، و احكامى كه در بالا در باره باغى و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جارى است .
در پايان اين سخن باز تاكيد مىكنيم كه حكم اين باغيان از كسانى كه
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ( تفسير نمونه ) ( فارسي ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧١