ميگويد اين مطلب دلالت دارد بر اينكه اجماع عترت پيامبر حاكى از يك حقيقت خواهد بود .
زيرا يا منظور تمام آنها است يا يكى يكى از ايشان ، و اين مطلب معلوم است كه منظور همه آنها هستند و نميتوان يك يك ايشان را منظور نمود چون جمله موجب جمع است و بدليل اينكه خلاف گاهى بين آنها اتفاق مىافتد چنانچه تاريخ شاهد است و نمىتواند سخن هر يك آنها حق باشد چون حق نمىتواند يك چيز و ضد آن باشد .
و اختلاف آنها ثابت شده در چيزى كه حالش چنين است و نمىتوان گفت آنها با اختلافى كه دارند از كتاب جدا نميشوند و اين مطلب بيان مىكند كه مراد اينست كه هر چه بر آن اجماع كردند حق است تا فرمايش پيغمبر صحيح باشد كه فرموده است :
« لن يفترقا حتى يردا على الحوض » .
با توضيحى كه داديم نميتواند روايت دليل بر امامت باشد زيرا امامت در تمام آنها نبوده و هر زمان بيكى اختصاص داشته ما ثابت كرديم كه منظور از خبر مطلبى است كه مربوط به همه آنها است اين مطلب ما را تأييد مىكند كه هيچ كدام از مخالفين ما ( شيعه ) نگفتهاند امامت در همه آنها است در اين صورت بايد از ظاهر كلام صرف نظر نمايند و طورى تفسير كنند كه عدهاى كمى از آنها را شامل شود اين كار بدون دليل نمىشود .
آنها نمىتوانند بگويند وقتى دلالت بر عصمت آنها كرد عصمت نيست مگر در علي امير المؤمنين سپس يكى پس از ديگر از امامان عليهم السّلام در اين صورت لازم مىشود كه منظور همان باشد چون ميتوان گفت منظور اينست كه آنها در چيزهائى كه اتفاق دارند معصوم خواهند بود و اين بيشتر به ظاهر روايت ارتباط دارد از آن گذشته لازم است كلام را طورى معنى كنيم كه صحيح باشد عترت با كتاب موافق گردد با اينكه ميدانيم در قرآن كريم دلالتى است بر امور ، واجب است سخن پيامبر را
بحار الأنوار (ج23 تا 27) (بخش امامت) ( فارسى) — صفحة 101
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠١