سپس مىافزايد : « اين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيمتر ، و براى جلوگيرى از شك و ترديد بهتر است » ( * ( ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا ) * ) .
در واقع اين جمله اشاره به فلسفه احكام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است ، مىگويد : تنظيم اسناد و دقت در آن از يك سو ضامن اجراى عدالت و از سوى ديگر ، موجب تقويت و اطمينان شهود به هنگام اداى شهادت و از سوى سوم مانع ايجاد بدبينى در ميان افراد جامعه مىشود .
اين جمله به خوبى نشان مىدهد كه اسناد تنظيم شده مىتواند به عنوان شاهد و مدركى مورد توجه قضات قرار گيرد ، هر چند متاسفانه جمعى از فقهاء اعتناء چندانى به آن نكردهاند .
17 - سپس يك مورد را از اين حكم استثناء كرده ، مىفرمايد : « مگر اينكه داد و ستد نقدى باشد كه ( جنس و قيمت را ) در ميان خود دست به دست كنيد ، در آن صورت گناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد » ( * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها ) * ) .
« * ( تِجارَةً حاضِرَةً ) * » به معنى معامله نقد است ، و جمله « * ( تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ ) * » ( در ميان خود دست به دست بگردانيد ) تاكيدى بر نقد بودن معامله است .
ضمنا از كلمه « * ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) * » ( مانعى ندارد ) استفاده مىشود كه در صورت معامله نقدى هم اگر سندى تنظيم كنند بجا است ، زيرا بسيار مىشود كه در معاملات نقدى نيز كشمكشهايى در مساله پرداختن وجه معامله و مقدار آن يا مسائل مربوط به خيارات پيدا مىشود كه اگر سند كتبى در ميان باشد به آنها پايان مىدهد .
18 - در معامله نقدى گر چه تنظيم سند و نوشتن آن لازم نيست ، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است ، زيرا جلوى اختلافات احتمالى آينده را مىگيرد لذا
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ( تفسير نمونه ) ( فارسي ) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٨٨