محكوم به احكام مختلف مىباشند . همهء امور مربوط به چگونگى توليد و توزيع و برخوردارى از منابع زمينى و تعليم و تربيت و تعلم و پذيرش تربيت . . . همه و همهء اينها موضوعاتى هستند كه با نظر به موقعيتهاى فردى و اجتماعى محكوم به احكام مختلف مىباشند . تشخيص و تحقيق در ماهيت موضوعات و ارتباطاتى كه موضوعات با انسانها پيدا ميكنند ، بطور كلى در اختيار خود مردم آگاه و موثق مىباشد ، و لذا مشورت در تحقيق و تشخيص موضوعات و ارتباطات آنها با شئون انسانى يك قانون اصيل است كه بهترين راه براى بدست آوردن واقعيات در امور نظرى مىباشد . بنا بر اين ملاحظات فقه و حقوق اسلامى در تقسيم بندى معروف و رسمى : 1 - پيشرو 2 - پيرو ، قرار نگرفته بلكه داراى هر دو جنبهء پيشرو و پيرو مىباشد . جنبهء پيشروى فقه و حقوق اسلامى در احكام اوليه است كه تعريف آن را در گذشته بيان كرديم . اسلام در آن احكام چون مستند به وحى الهى و بازگو كنندهء مصالح و مفاسد فطرت و طبيعت مادى و روحى انسانها است ، پيشرو محض است و هيچ فرد و جمعى حق تغيير دادن آنها را ندارد .
جنبهء پيروى فقه و حقوق اسلامى در موضوعات و زمينهء احكام ثانويه است كه تحقيق و تشخيص آنها بعهدهء خود مردم است ، آن مردمى كه از آگاهى كامل و عدالت يا وثوق برخوردار بوده باشند . و معناى « حكومت مردم بر مردم » به اين معنى در اسلام جريان دارد ، زيرا چنان كه ملاحظه شد ، انتخاب شئون حيات و كيفيت آنها ، در زمينهء همهء موضوعات زندگى مادامى كه به نهى صريح برخورد نكند ، در اختيار خود مردم است و چون اسلام اين اختيار در انتخاب را پذيرفته و شورى و جماعت را ( يد اللَّه مع الجماعة ) اصل قرار داده است ، بنا بر اين حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است .
5 ، 14 - و أنّه لا بدّ للنّاس من امير برّ او فاجر يعمل فى امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر ، و يبلَّغ اللَّه فيها الأجل و يجمع به الفيء و يقاتل به العدوّ و
ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 250
مساهمون: محمد تقي جعفري
ص٢٥٠