2 - نكتهء مهمى كه در اين نوع از احكام بايد مراعات شود ، اينست كه احكام ثانويه در زمينهء مباحات اوليه صادر مىشود ، مانند استفاده از تنباكو كه ذاتا و بدون عارضه از مباحات است و مرحوم آية اللَّه العظمى آقا ميرزا محمد حسن شيرازى آن را تحريم نموده بود . در صورتى كه احكام اوليه با هيچ علت و انگيزه اى تغيير نمىپذيرد .
3 - احكام اوليه اى كه به جهت اضطرار و يا اكراه و اجبار دگرگون ميشوند ، مثلا به جهت ناامن بودن راهها ، فقيه حكم به عدم جواز حج صادر مىكند . اين حكم ثانوى نيست ، بلكه اضطرار موجب منتفى شدن وجوب حج يا حرمت آن مىگردد ، زيرا قدرت و اختيار و علم شرايط اصلى تكليف مىباشند .
4 - به مجرد منتفى شدن علل و انگيزههاى احكام ثانوى ، و احكام اضطرارى آن احكام منتفى شده و موضوع محكوم به احكام اوليه خود مىباشد .
در مقدمات صدور احكام ثانويه ، فقيه جامع الشرائط در مواردى كه احتياج به اطلاعات و آگاهىهاى موضوعى دارد ، حتما براى بدست آوردن علم به موضوع بايد به مشورت بپردازد ، و بدون مشورت اگر بخطا بيفتد ، معذور نخواهد بود .
نوع دوم - موضوع - هر پديده و رابطه اى كه در انسان و جهان وجود دارد ، با رابطه با انسان مىتواند موضوع حكمى قرار بگيرد . مثلا زراعت يك پديده ايست كه با نظر به احتياج انسان بمواد معيشت موضوعى است كه محكوم بيكى از احكام مىگردد . مانند حكم وجوب ، موقعى كه معاش انسانى نيازمند به آن باشد . ازدواج موضوعى است كه با نظر به احتياج و مراتب نياز انسانها به آن محكوم به احكامى است ، مانند وجوب و استحباب . محصولات صنعت نيز بدان جهت كه با زندگى انسان از نظر احتياجات در ارتباط است ، موضوعى براى احكام قرار مىگيرد . ارتباطات جنگى يا صلحى ميان اقوام مسلمين و ميان مسلمين و بيگانگان موضوعاتى هستند كه با اختلاف موقعيتها
ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 249
مساهمون: محمد تقي جعفري
ص٢٤٩