فقهاء با نظر به منابع اصلى اسلامى كمترين ترديدى در ممنوعيت احتكار ندارند ، لذا احتياجى به نقل قول آنان وجود ندارد . آنچه كه مهم است اينست كه اين حكم اقتصادى - اجتماعى به اصطلاح فقهى منصوص العله است ، يعنى علت حكم را ممنوعيت اخلالگرى بر معيشت مردم ذكر كرده است . بنا بر اين ، بعضى از رواياتى كه احتكار مواد معينى را ممنوع اعلام مىكند ، مانند گندم ، جو ، خرما ، روغن و مويز و زيتون نه به جهت انحصار ممنوعيت احتكار در آن مواد است ، بلكه براى بيان مصاديق مواد ضرورى آن دوران مىباشد . پس با نظر به اين كه دليل ممنوعيت احتكار علت ضرورت و احتياجات معيشت مردم است ، به دليل عموميت علت ، ممنوعيت مزبور به همه مواد ضرورى از طعام و پوشاك و مسكن و دوا شامل مىگردد . اين علت با كمال صراحت در فرمان مالك اشتر چنين آمده است : « انّ في كثير منهم ضيقا فاحشا و شحّا قبيحا و احتكارا للمنافع و تحكَّما فى البياعات و ذلك باب مضرّة للعامّة و عيب على الولاة » ( 1 ) ( عدهء كثيرى از بازرگانان و صاحبان صنايع در معاملات سختگير و داراى بخل قبيح و سودجوئى و احتكار منافع عمومى و زورگوئى در مبادلات مىباشند و اين صفات وقيح به ضرر عموم جامعه تمام مىشود و عيب [ نابخشودنى ] براى زمامداران است ) . در اين عبارات براى حفظ منافع عمومى جامعه دستور به جلوگيرى شديد از بازيگريهاى سوداگرانه و بالابردن ارزش مبادله اى و احتكار و زورگوئى صادر فرموده است . پس علت حكم شامل ممنوعيت احتكار هرگونه منافع جامعه مىباشد . از يك نظر عالىتر در بارهء حيات مادى انسانها مىتوان گفت : دين اسلام اشتراك در معاش ضرورى را تا جائى مراعات