للمفعول لإيهامه أنه لا قصاص أصلا حيث لم يلحقه وليس كذلك ورجوع المستلحق عن الاستلحاق غير مقبول ولو استلحقاه فلا قود أو لم يلحقه بأحد فلا قود حالا لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر ولو قتلاه ثم رجع أحدهما وقد تعذر الإلحاق والانتساب قتل به أو ألحق بأحدهما قتل الآخر لأنه شريك الأب ولو لحق القاتل بقائف أو انتساب منه بعد بلوغه فأقام الآخر بينة بأنه ابنه قتل الأول به إذ البينة أقوى منهما ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما في لحوقه بالآخر لأن الفراش لا يرتفع بالرجوع ولو قتل أحد أخوين شقيقين حائزين الأب وقتل الآخر الأم معا ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق والمعية والترتيب بزهوق الروح وبحث الأذرعي أنه لو صار في حيز الأموات بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما يجعل صاحبه في ذلك الحيز كان كالزهوق في سائر الأحكام فلكل قصاص على الآخر لأنه قتل مورثه مع امتناع التوارث بينهما ومن ثم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 272
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٧٢