حيث لم يبادر المؤجر قبل مضي ما مر ويسوق إليها ماء يكفيها ولا يكتفي بوعده فيما يظهر والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهو على التراخي كما قاله الماوردي لأن سببه تعذر قبض المنفعة أي أو بعضها وذلك يتكرر بتكرر الزمان وغصب غير المؤجر لنحو الدابة وإباق العبد في إجارة عين قدرت بمدة بلا تفريط من المكتري وكان الغصب على المالك يثبت الخيار إن لم يبادر بالرد كما مر وذلك لتعذر الاستيفاء فإن فسخ فظاهر وإن أجاز ولم يرد حتى انقضت مدتها انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 323
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٢٣